کد خبر: ۲۰۲۵۷

تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۲:۰۹

ضرورت هوشیاری نهاد‌های نظارتی و ورود موثر استاندار؛

زنگ خطر جدی رخنه تفکر خطرناک نجومی بگیری در کهگیلویه و بویراحمد

شنیده‌ها حکایت از آن دارد که در حالی که سرانه ماهیانه اضافه کار کارکنان ادارات استان بسیار محدود می‌باشد و اضافه کار ماهیانه پرداختی به برخی کارکنان در حد ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان (معادل ۱۰ تا ۱۵ ساعت) میباشد، همزمان برخی‌ها ماهیانه تا ۱۷۴ ساعت اضافه کار هم دریافت نموده اند.

به گزارش عصر دنا، واکنش استاندار محترم و دستگاه‌های نظارتی در مقابل بروز بدعت‌های جدید مدیریتی و پرداخت‌های ویژه، خاص و آنچنانی چیست؟

در حدیثى از حضرت على (علیه السلام) نقل شده است که به قاضى اهواز (رفاعه) چنین نوشت:
«اِعْلَمْ یا رُفاعَةُ اِنَّ هذِهِ الاَمارَةَ اَمانَةٌ، فَمَنْ جَعَلَها خِیانَةً فَعَلَیْهِ لَعْنَةُ اللهِ اِلى یَوْمِ الْقِیامَةِ، وَ مَنْ اِسْتَعْمَلَ خائِناً فَاِنَّ مُحَمَّداً (صلى الله علیه وآله) بَرِئ مِنْهُ فى الدُّنْیا وَ الآخِرَةِ»:
«بدان اى رفاعه! این حکومت (و مناصب مختلف آن) امانت (الهى) است، هر کس در آن خیانت کند لعنت خدا تا روز قیامت بر او باد، و هر کسى خائنى را به کار گیرد محمّد (صلى الله علیه وآله) در دنیا و آخرت از او بیزار است»؛ و نیز آن حضرت در نامه پنجم نهج البلاغه به فرماندار آذربایجان این چنین می‌فرمایند:
«وَ اِنَّ عَمَلَکَ لَیْسَ بِطُعْمَة وَلکِنَّهُ فى عُنُقِکَ اَمانَة»:
«کار تو (فرماندارى) براى تو وسیله نان و آب نیست، بلکه به سان امانتى است بر گردنت»!

بر اساس برخی شنیده‌ها و گزارشات، متاسفانه در پرداخت‌های مالی برخی دستگاه‌های اجرایی استان، عملکرد‌ها و اقدامات بحث برانگیز و قابل تاملی وجود دارد که که در صورت صحت حتی یک درصد از این اخبار، دستگاه‌های نظارتی برای جلوگیری از ایجاد بدعت‌های ناپسند مدیریتی اینچنینی، می‌بایست به شدت برخورد نموده تا در این وضعیت بد اقتصادی و مشکلات مردم، پذیرش مسئولیت صرفا برای خدمت به مردم باشد و لاغیر.

پرداخت رفاهیات به کارکنان دولت نیز از مواردی است که دریافتی برخی خواص در ادارات با سایرین، بسیار فاحش می‌باشد و گا‌ها مقایسه کمترین مبلغ پرداختی به بیشترین مبلغ پرداختی به خواص، شاید به ۱۰ برابر هم برسد به گونه‌ای که در برخی اسناد هزینه در مقابل چند میلیون پرداختی به کارکنان معمولی، برخی‌ها ده‌ها میلیون تومان واریزی داشته اند.

همچنین صدور احکام ماموریت برای برخی خواص در ادارات به گونه‌ای است که در ۳۰۰ روز کاری سال گذشته، تعداد روز‌های ماموریت با تعداد روز‌های حضور در اداره، برابری میکند و در برخی موارد بیشتر هم هست.

انتظار عمومی کارکنان و افکار عمومی از دستگاه‌های نظارتی ورود به این موضوعات و بررسی این موارد است تا مشخص نمایند که آیا یک مسئول در تراز جمهوری اسلامی، انقلاب و در دولت مردمی و جهادی و این شرایط بد اقتصادی، ولو با اختیار مطلق پرداخت برخی مبالغ، می‌تواند به این شیوه عمل نماید؟

آیا یک مسئولی که در ماموریت اداری بوده، می‌تواند همزمان مبالغ زیادی را هم به عنوان اضافه کار دریافت نماید؟ اصلا چند روز از این ماموریت‌ها پرداخت شده است؟

چه کسی پاسخگوی اتلاف وقت و تاخیر در انجام امورات ارباب رجوع و مردم است در حالی که برخی بیش از ۵۰ درصد ایام کاری خود را ماموریت هستند؟

یک مسئول دولت انقلابی بر اساس کدام منطق و برهان به این شیوه مدیریت مالی می‌نماید؟ و این حجم از بی عدالتی‌ها و تفاوت‌ها در پرداخت به پرسنل چه توجیه قانونی و شرعی دارد؟
آیا نظارت‌های استانی و ملی بر نحوه حضور مدیران در محل خدمت صورت می‌پذیرد؟ و با لحاظ روز‌های تعطیل و روز‌های ماموریت، مدیران چند روز در اداره حضور داشته و این حجم از پرداخت‌های مالی بحساب ایشان، از نظر قانون و شرع چه حکمی دارد؟

آیا رفتار مالی مسئولین و توجه به مادیات و شیوه‌های اینچنینی در کسب درآمد از قبل مسئولیت اداری، از مصادیق سواستفاده از موقعیت مدیریتی و شغلی هست یا نیست؟

آیا حضور این مدیران به آحاد جامعه پیام امانت داری را در فراز ابتدایی این متن منتشر میکند و یا آهنگ ناامیدی و سوء استفاده از منصب‌های اداری و عدم نظارت بر این عملکرد‌ها را به افکار عمومی متبادر میسازد؟

این افراد با حمایت چه کسانی در این جایگاه‌ها قرار می‌گیرند؟ و با چه پشتوانه‌ای اینگونه با اطمینان خاطر دست به این اقدامات می‌زنند؟ و چرا اینگونه اعتماد مردم به نظام و انقلاب را خدشه دار میکنند؟ چه کسی باید پاسخگوی لطمه‌های جبران ناپذیری باشد که این اعمال به پیکره جمهوری اسلامی وارد میکنند؟

اینگونه رفتار‌ها چه سنخیتی با مرام دولت مردمی و انقلابی دارد در حالی که مردم باید ماه‌ها در نوبت دریافت یک وام چند ده میلیونی با معرفی ضامنین معتبر و ارایه انواع تضمینات برای بازپرداخت آن باشند؟

ما معتقدیم چنانچه حتی یک درصد از این موارد صحت داشته باشد، زنگ خطری است جدی برای حال و آینده مدیریتی استان و باید با اینگونه رفتارها به شدت برخورد شود تا هیچ شخصی جرات نکند از قبل مسئولیتی که دارد به این رفتارهای غیرمنطقی فکر کند. و به دوران مدیریت خود، به عنوان یک فرصت برای مال اندوزی نیاندیشند.