کد خبر: ۱۸۰۰۰

تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۲:۴۲

کارآمدی تجربه ی۷ماه دولت سیزدهم از نگاه عملکردی

معمولاً در سال‌هایی که انتخابات برگزار می‌شود، مهمترین رویداد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی آن سال نیز رقم می‌خورد؛ به ویژه سال‌هایی که با انتخاب رئیس‌جمهوری جدید، دولت جدید آغاز به کار می‌کند.

به طور معمول در سال‌هایی که انتخابات در کشور برگزار می‌شود، جدا از نتیجه گزینش مردم، مهمترین رویداد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی آن سال نیز رقم می‌خورد؛ به ویژه سال‌هایی که با انتخاب رئیس‌جمهوری جدید، دولت جدید به عنوان بزرگترین کارفرمای اقتصادی آغاز به کار می‌کند.

۱. آخرین سال قرن گذشته از این قانون مستثنی نبود و از منظری، می‌توان روی کارآمدن دولت سیزدهم را مهمترین رویداد سال ۱۴۰۰ ارزیابی کرد؛ از منظر اجتماعی احتمالا بزرگترین تحول را می‌توان در بسط گسترده واکسیناسیون دانست که با شتابی بزرگ، کمبود و کم‌کاری گذشته را جبران کرد و به طور نسبی سبب کنترل میزان مرگ و بستری در موج بعدی همه‌گیری کرونا شد.

از منظر فرهنگی، اقتصادی و سیاست خارجی نیز، خون‌تازه‌ای در رگ‌های اجرایی کشور جریان گرفت و برخی روندهای نادرست یا برزمین‌مانده قبلی، اصلاح یا با قدرت بیشتری پیگیری شد.

شاید مهمترین اتفاق سال گذشته را در نوع تعامل و عملکرد رئیس دولت سیزدهم به ویژه در مقولاتی دانست که شاهد اقتدار قانونی، قاطعیت، پیگیری و انسجام‌بخشی دستگاه‌های مختلف نظام بودیم.

۲. در ۲۴ سال گذشته سه رئیس‌جمهوری و ۶ دولت برسر کاربودند که با وجود همه خدمات، یادگارها و تحولات ارزشمندی که آفریدند، نوعی بینش خاص را ترویج دادند که در رفتار رئیسان دولت‌ها نمود داشت؛ در زمان هرسه رئیس دولت قبلی، مواقعی پیش می‌آمد که خود یا طرفدارانشان از کمبود اختیارات رئیس‌جمهوری در مقایسه با وظایف این مقام گلایه‌مند بودند و خواسته یا ناخواسته، از این شبهه به عنوان محملی برای توجیه کم‌کاری دولت خود استفاده می‌کردند.

با این حال مهمترین ویژگی رئیس دولت سیزدهم، در نوع منش و روشی بود که در نهایت به بازگرداندن اقتدار قانونی دومین مقام رسمی کشور انجامید و به دنبال آن، نوع جدیدی از انسجام و هم‌افزایی نهادهای قانونی کشور پدیدار شد. با ذکر چند نمونه، به بررسی و تحلیل بیشتر علل و عوامل این پدیده می‌پردازیم:

مهمترین ویژگی رئیس دولت سیزدهم، در نوع منش و روشی بود که در نهایت به بازگرداندن اقتدار قانونی دومین مقام رسمی کشور انجامید و به دنبال آن، نوع جدیدی از انسجام و هم‌افزایی نهادهای قانونی کشور پدیدار شد. الف - همه به یاد داریم که ابراهیم رئیسی در روزهایی که هنوز دولتش معرفی و شکل قانونی نگرفته بود، ماجرای واردات (و تامین داخلی) واکسن مورد نیاز مردم را شخصا پیگیری کرد و در فرآیندی نزدیک به چهار ماه، گام بزرگی در آمار تزریق واکسن (در هر ۳ دُز) برداشته شد.

ب - نمونه دیگر، در ورود قاطعانه رئیس جمهوری به ماجرای نقض حریم سواحل کشور بود که با وجود سال‌ها تکلیف قانونی، بخش مهمی از سواحل کشور در تصرف دستگاه‌های مختلف حاکمیتی بود اما در کمال شگفتی، پیگیری مجدانه دولت سبب شد پیش از پایان مهلت مقرر یک ماهه، بخش زیادی از سواحل کشور آزاد شود.

این امثال و موارد را می‌توان در نمونه‌های موفق دیگر همچون طرح لازم، حیاتی و هوشمندانه افزایش ورودی دانشجویان به رشته‌های پزشکی، تکمیل سامانه جامع تجارت، ماجرای انبارهای سازمان اموال تملیکی و شاید ار همه مهمتر پیگیری قاطعانه اجرای قانون تسهیل اعطای مجوزها و بهبود محیط کسب‌وکار بود.

به این فهرست می‌توان موارد دیگری هم افزود که نشان‌دهنده یک تفاوت بنیادی در رویکرد دولت جدید و شخص رئیس‌جمهوری بود.

۳. برای این ادعا که رئیسی، اقتدار قانونی ریاست جمهوری را احیا کرده است، شاید برخی طرفداران دولت‌های قبلی، سلیقه‌های سیاسی و جناحی رئیسان‌جمهور پیشین را بهانه‌ای برای توجیه برخی انفعال‌ها قرا می‌دهند؛ به بیان روشن‌تر ممکن است اینگونه استدلال شود که چون رئیسی به لحاظ مشی سیاسی به دیگر ارکان نظام نزدیک بوده، توانسته برخی قوانین بر زمین مانده را اجرا و قاطعیت مورد نیاز رئیس‌جمهوری را احیا کند؛ این «عامل» اگرچه نفی نمی‌شود اما در نگاهی منصفانه، می‌توان گفت حداقل تنها عامل یا علت نیست زیرا در ۲۴ سال گذشته مواردی وجود داشته که هر سه رئیس‌جمهوری پیشین، با پیگیری و رایزنی موثر خود، برخی طرح‌ها یا تصمیم‌های مهم را عملیاتی و اجرایی کردند؛ از آن جمله است پیگیری و احیای ظرفیت شوراهای اسلامی (در دولت هفتم و هشتم)؛ پیگیری و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها (در دولت نهم و دهم) و پیگیری و اجرای توافقات برجامی (در دولت یازدهم).

این سه نمونه نشان می‌دهد (اگرچه شاید نه در همه موارد) چنانچه رئیس‌جمهوری به عنوان مسئول اصلی صحنه اجرایی کشور بر موضوعی متمرکز و مُصر باشد و بتواند هم‌افزایی و اقناع دیگر نهادها و دستگاه‌های نظام را جلب کند، می‌تواند بسیاری از مشکلات برزمین مانده را حل یا در جهت کاهش آنها گام بردارد، بدون اینکه نیازی به بهانه‌سازی یا توجیه‌تراشی‌های معمول باشد.

فرض کنیم دولت‌های پیشین (متناسب با موضوع مطرح در زمان خود) با قاطعیت و جدیت، مصوبه آزادسازی سواحل را پیگیری یا تکمیل سامانه جامع تجارت را دنبال می‌کردند یا تسهیل اعطای مجوزهای کسب‌وکار را در دستور کار قرار می‌دادند یا ...، در آن صورت آیا از نظر قانون (از نظر اختیارات قانونی) مشکلی در اجرا پیش می‌آمد و یا به اصطلاح در مسیر پیگیری، با سدی به نام اختیارات رئیس‌جمهوری مواجه می‌شدند؟ به طور حتم خیر.

۴. در تبیین چرایی رفتار و عملکرد دولت در ۷ ماه گذشته، البته از نقش مهم همکاران رئیس‌جمهوری و دغدغه‌های شخصی رئیس دولت نباید غافل شد؛ اما عامل دیگری که در آشکارسازی کارآمدی و اقتدار رئیس جمهوری و نیز همراهی دیگر دستگاه‌ها موثر بوده «استفاده از ظرفیت قانونی «شوراهای عالی» در کشور» بوده است که می‌توان نمونه آن را در افزایش ظرفیت رشته پزشکی یا جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مشاهده کرد.
به این شیوه که در ۷ ماه گذشته، رئیس‌جمهوری، کارآمدی و توان بالقوه شوراهای عالی کشور را در دستور کار قرار داده و از آنجا که بسیاری از این شوراها، ترکیبی فرادولتی دارند، توانسته ضمن همراهی دیگر نهادها و قوا، توان مغفول‌مانده این نهادهای فراقوه‌ای را به کار گیرد. در مواردی حتی جلسه‌های برخی از شوراهای عالی را بعد از سال‌ها تعطیلی به جریان اندخته است؛ از جمله شورای عالی جوانان (پس از ۹ سال) شورای عالی آب (پس از ۸ سال)، شورای عالی آموزش و پرورش (پس از ۱۰ سال) و ...

اگر رئیس‌جمهوری به عنوان مسئول اصلی صحنه اجرایی کشور بر موضوعی متمرکز و مُصر باشد و بتواند هم‌افزایی و اقناع دیگر نهادها و دستگاه‌های نظام را جلب کند، می‌تواند بسیاری از مشکلات برزمین مانده را حل یا در جهت کاهش آنها گام بردارد، بدون اینکه نیازی به بهانه‌سازی یا توجیه‌تراشی‌های معمول باشد. ۵. به این ترتیب نیم‌سال نخست استقرار دولت سیزدهم نشان می‌دهد چنانچه دولت به عنوان اصلی‌ترین نهاد اداره‌کننده کشور، کانون توجه خود را به مساله‌ای مهم و ملی معطوف کند و در تعامل با دیگر نهادها و قوا، حل معضلی فراگیر را هدف گیرد، به احتمال بسیار خواهد توانست در مدتی معقول، به حل‌وفصل آن بپردازد؛ بدون آنکه به برخی حرف و حدیث‌های تکراری نیاز باشد.

این نوشتار، پیش و بیش از آنکه به قصد انتقاد از دولت‌های گذشته نوشته و یا قصد تقلیل‌گرایی مشکلات را داشته باشد، با هدف برجسته‌سازی رویکردی به نگارش درآمده که دولت و رئیس آن، در ۷ ماه گذشته آغاز کرده و امید است این روند در نخستین سال قرن ادامه یابد تا بخشی از مشکلات متعدد کشور علاج شود.