کد خبر: ۱۷۹۰۰

تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۴۰۱ - ۰۱:۴۵

اخطار آخر فرماندار بویراحمد به ادارات کل و بانک‌ها/اطلاعاتی که از دید مردم مخفی می‌کنند!

فرماندار شهرستان بویراحمد به صورت قاطع و شفاف نسبت به مخفی کاری برخی ادارات کل و بانک‌ها اخطار داد.

شهرام مهدوی مطلق در نشست شورای اشتغال اظهار کرد: اگر سهم تسهیلات اشتغالزایی در سطوح مختلف از طرف ادارات کل و بانک‌های عامل و صندوق کار آفرینی به طور شفاف به اداره شهرستان و فرمانداری اعلام نشود و عملیاتی نشود ضمن ارائه گزارش به استاندار به مردم هم به طور شفاف خواهم گفت که مسئولیتی در قبال تسهیلات اشتغالزایی ندارم.

وی گفت: چون اطلاعی ندارم و من فرماندار از میزان حق سهم شهرستان و نوع تسهیلات اشتغالزایی اطلاعات دقیقی ندارم یعنی ادارات کل همه اطلاعات را فقط در اختیار خود دارند و شفاف نیستند و بی‌شک آحاد مردم عادی و بیکاران اساسا از این تسهیلات و ظرفیت‌ها مطلع نیستند.

این مسئول افزود: وقتی مسئولان ارشد ما به مناطق مختلف می روند از وجود انبوه بیکاران در کنار انبوه ظرفیت های کار آفرینی و اشتغالزایی تعجب می‌کنند ناشی از این است که شهرستان و بخش ها و دهستان‌های ما به طور وسیع و دقیق اطلاعات درستی از وام های اشتغالزایی ندارند.

فرمادار تصریح کرد: اطلاعات این تسهیلات اغلب با رانت سازمانی و اداری منتشر می‌شود و در دسترس آحاد مردم در بخش ها و دهستان‌ها قرار نمی‌گیرد در یک کلام نحوه توزیع و پرداخت تسهیلات در شهرستان شفاف نیست اغلب وام های کلان دریافتی در حوزه های مختلف خصوصا ادارات کار و گردشگری و امثالهم در اختیار کسانی است که رابطه و رانتی در ادارات و سازمان ها داشته و دارند این یک واقعیت ملموس و قابل شمارش است جوانان واقعی جویای کار اطلاعی از این همه تسهیلات ندارند.

وی افزود: مشکل دیگر در اشتغالزایی شهرستان کند بودن روند صدور مجوزهای لازم است قرار بود و هست که این مجوزها الکترونیکی باشند و بشود آیا ادارات متولی استان و شهرستان ما اطلاع و گزارش دقیقی از وضعیت الکترونیکی شدن صدور مجوزها و نحوه اجرای آن دارند؟ یا ندارند؟.

فرماندار تصریح کرد: مشکل دیگر عدم هماهنگی دستگاهای هم افزا و عدم همکاری و دغدغه مندی بانک ها در این خصوص است.

مهدوی‌مطلق در ادامه گفت: براساس شاخص های بیکاری و آسیب های اجتماعی ناشی از آن بیشترین اعتبارات اشتغالزایی باید به شهرستان بویراحمد تعلق بگیرد و میزان هم شفاف در اختیار اداره شهرستان قرار گیرد.