کد خبر: ۱۳۲۸۸

تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۰۱:۴۹

مروری بر دوران روحانی مچکریم-۷؛

تکرار اشتباهات احمدی‌نژاد در چهارسال ریاست روحانی

اختلاف بین قوا و ناهماهنگی میان مسئولان رده بالای کشور را می‌توان از ضعف‌های اساسی کشور دانست که در دوران روحانی نیز ادامه یافت.

پس از گذشت نزدیک به ۴ سال از روی کار آمدن کابینه تدبیر و امید به ریاست حسن روحانی،‌ حال فرصت مناسبی است به بررسی گوشی از عملکردهای دولت یازدهم بپردازیم هدف از تهیه سلسله گزارش‌های "مروری بر دوران روحانی مچکریم" نیز بازخوانی موارد مهم و در عین حال مبهم بیش از سه سال گذشته از تاریخ کشور است تا مشخص شود حسن روحانی تا چه اندازه توانسته از "تدبیر" در کارهایش استفاده کند و نتیجه آن چه میزان "امید" برای مردم بوده است.

* رفتار دولت با سایر قوا

از انتقادات مهمی که بسیاری از دلسوزان کشور به رفتارهای دولت قبل وارد می‌دانستند، عدم اتحاد و همکاری و حاشیه سازی در برخورد با سایر قوا بود. این روند انشقاق و خودرایی تا جایی پیش رفته بود که رهبری معظم انقلاب نیز به برخی رفتارها واکنش نشان داده و آن را خلاف شرع بیان کرده بودند.

مضرات اختلاف بین قوا در مدیریت کلان کشور به حدی بود که حسن روحانی نیز در وعده های انتخاباتی سال ۹۲ خود،‌ با انتقاد از رفتارهای دولت گذشته در این زمینه وعده تعامل قوی و هماهنگی با سایر قوا را داده بود،‌ وی در این زمینه با بیان اینکه " تعامل رئیس‌جمهور با دو قوه مقننه و قضاییه در چارچوب قانون اساسی تعیین شده است و باید تعامل قوا به گونه‌ای باشد که خواست مردم و منافع آنان مد نظر قرار بگیرد گفته بود: معتقدم تعامل قوا را وجدان، قانون، منافع و درک از آینده کشور تعیین می‌کند. "

اما در حال حاضر با گذشت نزدیک به ۴ سال از عمر دولت یازدهم،‌ آنچه مشخص است تداوم برخی از همان رفتارهای اشتباه در اختلاف میان ساختارهای کلان کشور است به نحوی که بارها انتقاداتی را از سوی مسئولان عالی نظام در پی داشته است. در ادامه به برخی از رفتارهای احمدی نژادی دولت روحانی اشاره می‌کنیم.

* ماجرای پرتکرار فریادهای ظریف در مجلس

یکی از موارد عصبانیت وزیر خارجه در مجلس را می‌توان زمانی دانست که وی برای پاسخ به سوالی در خصوص شائبه های تغییر برخی مدیران وزارت خارجه به مجلس فرا خوانده شده بود دانست. ظریف در این جلسه در پاسخ به سوال نمایندگان با لحنی تند و حاکی از عصبانیت اینگونه پاسخ داد که‌ « وزارت خارجه کمترین تغییر نیرو را داشته است، بنا بود امیر عبداللهیان به عنوان سفیر ایران به عمان اعزام شوند که بنا به مشکلات خانوادگی این امکان حاصل نشد و ایشان به عنوان مشاور وزیر منصوب شدند، لذا این بحث ها که تغییر و تحولات در وزارت خارجه به خاطر نگرانی خارجی ها بوده است نه تنها توهین به وزارت خارجه بلکه توهین به نظام است و هیچ پایه و اساسی ندارد.» فضای پاسخگویی وزیر خارجه در مجلس آنقدر تند و با عصبانیت بود که حتی علی مطهری که ریاست مجلس را در غیاب علی لاریجانی برعهده داشت نسبت به لحن وی انتقاد کرد و ظریف در ادامه مجبور به عذرخواهی از مجلس شد.

* قهر وزیر اقتصاد از جلسه کمیسیون اقتصادی

اواخر فروردین سال جاری بود که وزیر اقتصاد برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان مجلس درباره مناطق آزاد و واردات کالا از این مبادی در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس حضور یافت. در این جلسه درگیری لفظی بین وزیر اقتصاد و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس رخ داد. چنانکه رئیس کمیسیون اقتصادی وزیر را دربرابر مناطق آزاد پاسخگو می دانست اما طیب نیا چنین موضوعی را قبول نداشت. نهایتا وزیر اقتصاد با رد سخنان پورابراهیمی، جلسه کمیسیون را ترک کرد.

* امضای نوبخت پای لایحه برنامه ششم

بی توجهی دولت به برنامه ششم از دیگر موضوعاتی بود که به اختلاف میان قوه مجریه و مقننه بدل شده بود. برنامه ششم که باید دو سال قبل به مجلس تحویل داده می شد با مشکلاتی در ارائه مواجه شد که منجر به تمدید یک ساله برنامه پنجم توسعه گردید. ارائه مجدد این لایحه در تاریخ ۵ مرداد ۹۵ به مجلس نیز با حواشی خاص خود همراه بود.

از مهم‌ترین نکات آن می‌توان به برنامه نبودن لایحه ارسالی دولت اشاره کرد. فولادگر در این زمینه می‌گوید: این برنامه به‌صورت منقطع و در دو مرحله تقدیم مجلس شد، در یک مقطع نیز احکامِ مورد نیاز برنامه ششم از طرف دولت به مجلس ارائه شد و مورد انتقاد مجلس قرار گرفت و با توافقِ مجلس و دولت قرار شد پیوستهایی نیز ارائه شود و اسنادِ بالادستی برنامه نیز در اختیار مجلس قرار گیرد و این اسناد و پیوستها با همکاری کمیسیون تلفیق به برنامه ششم تبدیل شود.

پس از این دولت چند ماده را به همان لایحه قبلی اضافه نمود و در نهایت نیز باز هم تحت عنوان برنامه ــ که با امضای رئیس‌جمهور باشد ــ لایحه آن را به مجلس ارائه نکرد، بلکه با امضای نوبخت ارائه شد. امضای این لایحه توسط نوبخت در حالیست که لوایح باید با امضای شخص رئیس جمهور یا معاون اول وی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.

* نامحرم بودن نمایندگان از عملکرد دولت

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه در جلسه کمیسیون امنیت ملی و پیش از امضای توافقنامه هسته‌ای و در پاسخ به انتقادات نمایندگان در خصوص محرمانه بودن بخش هایی از مذاکرات هسته ای واکنش قابل تاملی داشت. احمد شوهانی عضو وقت کمیسیون امنیت ملی مجلس در این زمینه گفته بود: آقای ظریف قبل از انعقاد توافقنامه گفت حتی اگر استیضاح هم بشوم جزئیات مذاکرات را نمی‌گویم.

به لیست موارد مطرح شده می‌توان گروکشی نوبخت از نمایندگان در زمان تصویب لوایح دولت را نیز اضافه کرد هنگامی که وی اجرای درخواست های استانی نمایندگان را منوط به رای مثبت دادن به برنامه های دولت عنوان می‌کرد و در مقابل اگر نمایندگانی از مجلس با برنامه های دولت مخالفت می‌کردند با طرح سخنانی چون مردم در انتخابات آتی رضایت یا عدم رضایت خود از نمایندگان را اعلام خواهند کرد عملا دست به تهدید نمایندگان زدند.

* پشت پرده ادعاهای دولت درباره آزادی بیان

در حوزه نحوه تعامل با قوه قضائیه نیز موارد بسیاری وجود دارد که به جهت دامن نزدن به تکرار اختلافات از بیان آن پرهیز می کنیم اما برای نمونه می‌توان به انتقادات رئیس‌جمهور از قوه قضائیه در ماجرای تعطیلی برخی مطبوعات اشاره کرد. روحانی در مراسم افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات با بیان اینکه نباید با بهانه‌های واهی، قلم‌ها را شکسته و دهان‌ها را ببندیم، گفت: باید در جامعه با صدای بلند آزادی مسؤولانه را فریاد بزنیم. امنیت برای ما اصل است، ‌اما تنها با تفنگ این امنیت ساخته و حفظ نمی‌شود. نوک پیکان حملات خود را به سمت قوه قضائیه نشانه گرفت غافل از اینکه حقیقت آشکار می شود.

این ادعای خلاف واقع روحانی باعث شد رئیس قوه قضائیه بخشی از واقعات پشت پرده دولت یازدهم را بگوید. وی در این زمینه خطاب به روحانی گفت: «برادر بزرگوار شما خودتان شفاهاً یا کتباً با واسطه یا بی‌واسطه بارها گفته اید که چرا با فلان روزنامه یا فلان سایت برخورد نمی کنید یا نزد مقام معظم رهبری گلایه می کنید که چرا دستگاه قضایی با فلان روزنامه برخورد نکرده است. اما وقتی در بین اهالی مطبوعات و رسانه حضور می یابید ندای آزادی مطبوعات سر می دهید و اینکه قلم‌ها را نشکنید و دهانها را نبندید!»

تکرار اشتباهات دولت قبل در دوران روحانی را می‌توان ناشی از فراموشی مسایل و مشکلات اصلی کشور و تقدم فرع بر اصل در دولت یازدهم دانست. رفتاری که بلاشک نه تنها به حل مشکلات و مسایل مردم کمکی نمی‌کند بلکه موجب از دست رفتن منابع کشور و همچنین حاشیه سازی های بی مورد می‌شود.