کد خبر: ۱۲۷۶۴

تاریخ: ۲۰ فروردين ۱۳۹۶ - ۲۲:۰۹

کدام دستگاه داخلی به محتوای تلگرام دسترسی دارد؟

شنیده‌ها حاکی از آن است که بعضی از متهمین در این پرونده، به واسطه اطلاعاتی که از داخل کشور در اختیار آن‌ها قرارگرفته بود، اقدام به اخاذی و دریافت حق‌السکوت از افراد حقیقی و حقوقی کرده‌اند.

در هیاهو و ازدحام روزهای پایانی سال ۹۵، خبری کوتاه در فضای مجازی منتشر شد که به واسطه در پیش بودن تعطیلات، با وجود اهمیت بالا، چندان به چشم نیامد و دیده نشد.
ماجرا ازاین‌قرار بود که در روزهای پایانی اسفند، مدیران (ادمین‌های) چند کانال تلگرامی متعلق به جریان اصلاحات و حامی دولت از جمله اصلاح‌طلبان‌نیوز، اصلاحات‌نیوز، مجمع اصلاح‌طلبان و...به واسطه فعالیت‌های مخرب خود توسط نهادهای نظارتی بازداشت شدند. از فردای آن روز موضع‌گیری جریان حامی دولت علیه این اقدام ضابطان قضایی آغاز شد.

این کانال‌ها در تخریب شخصیت‌های انقلابی، نهادهای انقلابی، توهین به مسئولان، تخریب و شایعه‌پراکنی نسبت به قوه قضائیه و ... ید طولایی داشته و به نوعی نسخه داخلی کانال‌های ضد انقلاب و در تعامل با این کانال ها بودند که به واسطه تلاش نهاد نظارتی بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند.

اما خبر کوتاه فوق که در سکوت خبری انجام گرفت، این بود که کانال‌های تلگرامی مورد نظر که در زمان بازداشت مدیران آن، به همراه محتوای منتشره حذف شده بودند، در کم‌تر از ۲۴ ساعت، به همراه محتوای قبلی، عیناً به تلگرام بازگشت، درحالی‌که مدیران آن در بازداشت و تحت بازجویی قرار داشتند!

شاید در نگاه اول برای کسانی که اهل دقت و موشکافی نیستند یا آگاهی فنی چندانی ندارند، این مسئله غیرمعمول و عجیب جلوه نکند؛ اما وقتی دقیق‌تر خوانده شود، نکات بسیار قابل‌تأملی در دل آن وجود دارد.

بیان ساده ماجرا چنین است: شرکت تلگرام که مدعی است یک ابزار «فوق ایمن» ارائه می‌دهد و نهایت تضمین فنی را برای حفظ حریم خصوصی ارائه داده است که به ادعای خود آن، حتی مدیران شرکت هم به برخی از اطلاعات کاربران دسترسی ندارند، تنها یکی دو روز بعد از حذف محتوای چند کانال تلگرامی سیاسی و معارض انقلاب در ایران، زمانی که ادمین‌ها در بازداشت هستند، دوباره کانال حذف شده را احیا و محتوای آن‌ها را به طور کامل بارگذاری می‌کند. جدا از اینکه این اقدام دخالت آشکار تلگرام در مسائل داخلی ایران است، به نظر می رسد آنچه از سوی تلگرام به عنوان «امنیت» و «عدم دسترسی به سرورهای تلگرام» مطرح می شود، با این رفتار زیر سؤال رفته است.

دراین‌بین شنیده‌ها حاکی از آن است که بعضی از متهمین در این پرونده، به واسطه اطلاعاتی که از داخل کشور در اختیار آن‌ها قرارگرفته بود، اقدام به اخاذی و دریافت حق‌السکوت از افراد حقیقی و حقوقی کرده‌اند که در حال حاضر، به شکایت بعضی از شکات درباره این مسئله نیز رسیدگی می‌شود.

آنچه در این پرونده مسلم است، حضور نیروهای ضد انقلاب و حامیان آن‌ها در داخل کشور است؛ سؤال این است که این اطلاعات چگونه در اختیار این ادمین‌ها قرارگرفته است تا اقدام به اخاذی کنند؟

کدام نهاد و دستگاه در داخل کشور، دسترسی فنی به محتوای تلگرام و سرورهای آن دارد که به سرعت کانال های حذف شده و محتوای آن را را بازمیگرداند؟

دولت و وزارت اطلاعات در برخورد و همچنین دخالت آشکار تلگرام در فضای داخلی و حتی فضای انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران چه عکس‌العملی از خود نشان داده است؟

مردم از این پس چگونه باید از امنیت اطلاعات خود در فضای تلگرام آسوده باشند درحالی‌که تلگرام و احتمالاً دست‌اندرکارهای داخلی‌اش در ایران، به‌راحتی به اطلاعات آن‌ و کاربران دسترسی کامل دارند؟

چه کسانی در داخل کشور، در جلسات محفلی و محرمانه خود، اطلاعات و شایعات مطرح شده در این کانال‌ها را به ادمین‌ها ارسال کرده و از آن‌ها حمایت مالی می‌کردند؟