کد خبر: ۱۱۵۲۲

تاریخ: ۰۳ بهمن ۱۳۹۵ - ۲۳:۵۵

محسنی اژه‌ای خبر داد:

فرمانداری تهران مانع تخریب علاء الدین شد

سخنگوی دستگاه قضا گفت: طبق نظر دیوان عالی حکم اعدام دو متهم نقض شد. همچنین حکم اعدام به خود زنجانی ابلاغ شد و پرونده دو متهم به شعبه هم عرض ارسال شد.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در صد و هفتمین نشست خبری خود به سوالات خبرنگاران پاسخ گفت.

نقض حکم دو نفر از محکومان به اعدام در پرونده بابک زنجانی

سخنگوی قوه قضاییه در ابتدا ضمن ابراز تاسف نسبت به حادثه تلخ پلاسکو و عرض تسلیت به خانواده شهدای آتش‌نشان طلب مغفرت برای شهدای این حادثه از خداوند صبر و مسالت برای بازماندگان طلب کرد و گفت: امیدواریم این حادثه عبرتی باشد تا از وقوع چنین حوادثی جلوگیری کنیم.

حجت‌الاسلام محسنی‌ اژه‌ای در رابطه با پرونده بابک زنجانی اظهار داشت: دو نفر از محکومان به اعدام این پرونده حکم‌شان نقض شد و طبق نظر دیوان عالی به شعبه هم‌ارز فرستاده شد.

وی ادامه داد: همچنین حکم بابک زنجانی به وی ابلاغ شد و پرونده دو نفر از محکومین به اعدام که به شعبه هم‌ارز ارجاع شده در حال انجام تحقیقات و بررسی‌های گسترده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در حال حاضر تحقیقات گسترده از این دو نفر آغاز شده و اگر لازم باشد بازپرس سوالات جدیدی را از بابک زنجانی بپرسد این امکان فراهم است.

محسنی‌اژه‌ای اظهار داشت: همچنین فرد دیگری که مدت مدیدی فراری بود سرانجام با تلاش نیروی انتظامی به ایران بازگشت که تحقیقات از وی ادامه دارد و پرونده آن در حال بررسی است.

پرونده ریخته‌گران با 45 متهم به دادگاه رفت

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در صد و هفتمین نشست خود در رابطه با پرونده ریخته‌گران گفت: پرونده ریخته‌گران اکنون با 45 متهم به دادگاه رفته است.

اژه‌ای افزود: این پرونده با مجموعه ضمائم آن 160 جلد است که بر همین اساس باید توجه داشت که رسیدگی به 45 متهم کار آسانی نیست و در حال حاضر این پرونده در شعبه 15 دادگاه  انقلاب در حال بررسی است.

صندوق ذخیره هرچه جلوتر می‌رود تخلفات گسترده تری مشخص می‌شود

غلامحسین محسنی اژه‌ای در صد و هفتمین نشست خبری در ارتباط با پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه اظهار داشت: این پرونده هر چه جلوتر می‌رود تخلفات گسترده و زیادتری در آن دیده می‌شود که جا دارد دولت و بانک مرکزی این موضوع را آسیب‌شناسی جدی کنند.

وی افزود: دولت و بانک مرکزی آسیب‌شناسی کند که چرا این مسائل رخ داده و چه اقدامی انجام دهند که دیگر تکرار نشود.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: قوه قضاییه با زحمت اقدامات لازم را انجام داده و متهم را دستگیر می‌کند ولی اکثر آسیب‌شناسی نشود موضوع تکرار می‌شود همچنین پرونده جای عبرت دارد و باید بنگرند که چه رخ داده است.

اژه‌ای افزود: چند هزار میلیارد تومان در این پرونده در اختیار تعداد معدودی از افراد بدون تضمین برای وصول قرار گرفته و همه این مسائل بر خلاف مقررات بانکی و تجاری است.

وی با اشاره به اینکه این مقدار تخلف را یکجا برای یک بانک ندیده بودم گفت: تایید مدیرعامل نیز براساس مقررات نبوده بلکه براساس پشتیبانی و نفوذ انجام گرفته همچنین تسهیلات و میزان آن قانونی نبوده و با توجه به سرمایه مجاز در نظر گرفته نشده همچنین بالاتر از سقف مجاز تسهیلات ارائه شده است.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه در زمینه چگونگی پرداخت تسهیلات نیز قانون رعایت نشده گفت: اعتبارسنجی مناسب نیز صورت نگرفته و ضمانت لازم نبوده است و ه مه اینها بخشی از تخلفات است که دولت و بانک مرکزی باید آن را بررسی کند که اشکال در کجاست و آ‌یا در قانون، عدم نظارت و یا خدای ناکرده فساد بوده است.

5 سال حبس برای زاغری و عبدصالح

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در مورد آخرین وضعیت بدهکار بانکی که اخیراً بازداشت شده، گفت: وی در ابتدا به اتهام 1000 میلیارد بدهی بانکی بازداشت شده بود که در روند رسیدگی به پرونده خودش به 1200 میلیارد تومان بدهی اعتراف کرده اما تاکنون براساس اطلاعات بانک‌ها وی بالغ بر 2000 میلیارد تومان معوقه بانکی دارد که انجام تحقیقات از وی هم در مرحله انجام است.

اژه ای تصریح کرد: باید دولت و بانک مرکزی اقدام جدی در خصوص بدهی‌های بانکی انجام دهند ضمن اینکه قوه قضاییه هم باید با قاطعیت لازم در قبال بدهکاران بانکی احکام خود را صادر کنند.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد آخرین وضعیت احکام متخلفین سیاسی و امنیتی هم گفت: خانم نازنین زاغری که محکوم به 5 سال زندان شده و حکم وی مورد تائید قرار گرفته است. همچنین آقای فرهاد عبدصالح هم به حبس محکوم شده که در مرحله تجدید نظر بر حق وی تخفیف قائل شده اما حبس 5 ساله وی قطعی است. در مجموع این دو نفر اتهامات امنیتی دارند.

اژه‌ای در توضیح آخرین وضعیت احکام متخلفین افزود: فوآد صادقی و علی غزالی هم به حبس محکوم شده‌اند که حکم آنها قطعی است و در مجموع منعی برای اعلام اسامی آنها وجود ندارد.

در موزد پلاسکو هر کجا نیاز باشد قوه قضاییه ورود می‌کند

محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در صد و هفتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در ارتباط با حادثه ساختمان پلاسکو اظهارداشت: ممکن است مواردی اطراف ساختمان پلاسکو برای اینکه این اتفاق جمع شود نیاز به تخلیه و یا تخریب داشته باشند که شهرداری و ... همه آمده‌اند و اگر نیازی باشد قوه قضاییه نیز ورود می‌کند.

وی گفت: هرجا نیاز به حکم قضایی باشد معاون دادستان و یا خودشان حضور داشته و مراتب را پیگیری می‌کنند همچنین مقرر شده است دادسرای تهران یک یا چند شعبه در این زمینه اختصاص دهد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه هرکسی در زمینه حادثه پلاسکو قصور داشته باشد و قصور آن اثبات شود، دادسرا برایش تصمیم‌ میگیرد و ورود می‌یابد گفت: پرونده تشکیل شده برای پلاسکو در دو بخش قبل از اتفاق و زمان پس از این حادثه است که اولویت ما با مسئله دوم است.

اژه‌ای گفت: تحقیقات انجام شده و حتی در ارتباط با گذشته هرجا که نیاز باشد از افراد مربوطه سئوال پرسیده می‌شود و استعلام می‌گیریم.

شهرداری باید درباره ساختمان‌های مشابه پلاسکو رفع خطر کند/ اولویت دستگاه قضا حمایت‌ از قربانیان این حادثه است

غلامحسین محسنی اژه‌ای در صد و هفتمین نشست خبری در رابطه با پرونده حادثه پلاسکو و اینکه آیا کسی در این پرونده بازداشت شده است یا خیر بیان کرد: حادثه پلاسکو بسیار دلخراش است به خصوص به خاطر آتش‌نشانانی که جان بر کف در صحنه حاضر شدند و این حادثه ابعاد مختلفی دارد و باید از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار گیرد.

اژه‌ای گفت: یکی از جنبه‌های بررسی این حادثه این است که در نظر بگیریم این ساختمان با قدمتی که داشته آیا ساختمان‌های مشابه دیگری را با این قدمت و عدم داشتن تجهیزات ایمنی داریم یا خیر و اگر داریم تعداد آنها چقدر است و برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی استانداری، شهرداری و مالکین این ساختمان‌ها چه اقداماتی باید انجام دهند.

وی ادامه داد: فرض کنیم تعداد دیگری ساختمان پلاسکو وجود دارد آیا می‌شود همه آنها را پملب کرد یا باید نسبت به آنها دفع خطر کرد؟

سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: طبق بند 14 ماده 55 قانون شهرداری،‌ شهرداری موظف به رفع خطر است.

اژه‌ای اذعان داشت: براساس شنیده‌ها 3 هزار نفر در این ساختمان کار می‌کردند حال باید توجه کرد که آیا می‌شود به 3 هزار نفر از کارکنان یک ساختمان گفت که دیگر کار نکنید آیا چنین امری امکان‌پذیر است یا به جای پملب و بیکار کردن عده‌ای باید نسبت به این ساختمان‌ها رفع خطر کرد.

وی در همین راستا افزود: مساله دیگر این است که آیا صرفا اخطار شهرداری کفایت می‌کند؟ ایا شهرداری برای همه این ساختمان‌ها امکانات و بودجه کافی را دارد؟

اژه‌ای همچنین به پاساژ علاءالدین اشاره کرد و اظهار داشت: مدتی قبل بود که گفته شد یکی از طبقات پاساژ علاءالدین ایمنی کافی ندارد در همین راستا بود که شورای تامین تشکیل شد که در آن شورا فرماندار رسما اعلام کرد که تخریب طبقه مورد نظر علاء الدین صورت نگیرد.

سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: باید از الان این نکته را مورد توجه قرار داد که چه کسانی به چه میزانی در جلوگیری از این حوادث و رفع خطر این ساختمان‌ها مسئولیت دارند.

وی گفت: شهرداری باید رفع خطر کند و همچنین باید از جنبه‌های مختلف توسط مالکین،‌صاحبان سرقفلی‌ها همکاری صورت گیرد و همگی دست به دست هم دهند تا حوادث این چنینی در آینده تکرار نشود.

اژه‌ای اذعان داشت: اگر هر بخشی وقوع چنین حوادثی را گردن بخش دیگری بیندازد طبیعی است که یک سازمان یا نهاد نمی‌تواند پاسخگو باشد.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین در رابطه با بازداشت افراد در این پرونده بیان کرد: تاکنون کسی بازداشت نشده و قوه قضاییه و فرمانداری و استانداری همه تلاش خود را می‌کنند تا بتوانند جانباختگان را نجات دهند.

اژه‌ای افزود: دادستانی هم از روز اول خود و نیروهای خود را به صحنه فرستاده و امور قضایی این حادثه اکنون درحال بررسی است اما آنچه که اولویت دارد حمایت ‌های حقوقی و قضایی در شناسایی جانباختگان جبران اموال از دست رفته کسبه و کمک به بیکار شدگان این حادثه است.

احضار بیش از 70 نفر در موضوع فیش‌های نجومی/ ارتباط میان دانیال زاده و حسین فریدون کاملا مشهود است

محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در مورد آخرین وضعیت بررسی فیش‌های حقوق‌های نجومی اظهار داشت: قرار بود که دولت اگر به موارد تخلف فیش‌های حقوقی رسید به قوه قضاییه اعلام کند که تاکنون این امر صورت نگرفته، لابد احتمالاً به تخلفی نرسیده‌اند ضمن اینکه دیوان محاسبات هم تاکنون چیزی را به ما مبنی بر فیش‌های نجومی ارسال نکرده ، اما از زمانی که قوه قضاییه به این موضوع ورود پیدا کرده توانسته‌ایم برخی اقدامات را انجام دهیم.

وی در مورد این اقدامات افزود: تاکنون بیش از 70 نفر احضار شده‌اند که این احضارها براساس اطلاعات اعلامی از سوی سازمان بازرسی کل کشور و سپاه بوده است. البته هر مواردی که احساس کرده را بررسی خواهیم کرد و قطعاً جرم‌های رخ داده را پیگیری می‌کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه اظهارداشت: اگر فردی که جرمی انجام داده باید حقوق گرفته را برگرداند ولی اگر جرمی رخ نداده باید بررسی شود که آیا مبالغ را بازگرداند یا خیر. در مجموع باید مستندات تمامی این موارد را بگیریم و متوجه شویم که حق آنها بوده و پس از بررسی و صحت آن وضعیت را ببینیم.

اژ‌ه‌ای اظهارداشت: برخی افراد احضار شده در پرونده فیش‌های نجومی اعلام کرده‌اند با اینکه مبالغی خاص در فیش‌های آنها آمده اما این مبالغ قرار بوده بین تعدادی از افراد زیرمجموعه‌شان تقسیم شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: بازپرس فیش‌های نجومی مشخص شده و تمامی پرونده‌های در دست وی بجز این فیش‌های نجومی را گرفته‌ایم تا این بازپرس تمرکز لازم را داشته باشد ضمن اینکه با تمامی وزرا هم صحبت کرده‌ایم و امیدواریم تا روند بررسی فیش‌های نجومی با شتاب بیشتری صورت گیرد.

اژه‌ای در ادامه این نشست خبری در مورد دستگیری رسول دانیال‌زاده و اتهاماتش و ادعاهای برخی نمایندگان مجلس مبنی بر ارتباط وی با حسین فریدون گفت: من شخصاً موافق بوده و هستم که برخی متهمین به صورت علنی محاکمه شوند و رسانه‌ها هم اجازه انتشار عکس، اتهامات وی و جزئیات دادگاه باشند.

اژه‌ای افزود: چرا وقتی سارقی که چند سابقه دارد نباید چهره او را نشان دهیم و یا فردی که چند هزار میلیارد تومان بدهی دارد چهره‌اش به جامعه نشان داده نشود ولی ما براساس قانون موظف به انجام این کار نیستیم و خود را تابع قانون می‌دانیم.

اژه‌ای در همین راستا اظهارداشت: شخصی که شما نام بردید دستگیر شده و تحقیقات از وی در مرحله انجام است ضمن اینکه ارتباط وی با حسین فریدون هم کاملاً مشهود است ولی هم‌اکنون نحوه این ارتباط و اقدامات آنها مشخص نیست و باید منتظر نتیجه تحقیقات این پرونده باشیم.

به خانواده شهدای منا دیه پرداخت نشده است/ شهرداری در مواردی طبق قانون باید رفع خطر کند

غلامحسین اژه‌ای در صد و هفتمین نشست خبری در ارتباط با موضوع پلاسکو و سؤالی مبنی بر اینکه آیا شهرداری در این زمینه باید تحت تعقیب قرار گیرد، اظهار داشت: مردم در این زمینه بسیار همکاری کردند و هم از آنها و هم از دستگاه‌هایی که از روز اول با تمام تلاش حضور داشتند، تشکر می‌کنیم. در ارتباط با اینکه وزارت کشور قبلاً در این زمینه به شهرداری چیزی گفته یا نه، خبری ندارم.

وی افزود: شهرداری در مواردی طبق قانون باید رفع خطر کند و اینکه آیا رفع خطر به چه چیز است و با چه بودجه‌ای می‌توان آن را رفع کرد و اینکه آیا اصلاً شهرداری می‌تواند پلمپ کند یا نه، جزو مسائلی بوده که باید بررسی شود.

وی گفت: بدون بررسی نمی‌توان در این زمینه توضیح داد و اگر اصل قضیه و جمع‌آوری آوار تمام شود، باید رسیدگی شود که چه کسانی قصور داشته و این قصور به چه میزان بوده است.

اژه‌ای در پاسخ به اینکه آیا به خانواده شهدای حادثه منا دیه پرداخت شده است یا خیر، گفت: از ناحیه عربستان چیزی به عنوان خسارت به خانواده‌ها پرداخت نشده است. در زمینه دیه حادثه‌دیدگان ساختمان پلاسکو نیز دولت گفته که کمک می‌کند و کسانی که نیز بیمه بوده‌اند، خسارت‌هایشان پرداخت می‌شود.

وظیفه رفع خطر از ساختمان‌های نا ایمن وظیفه دادستانی نیست/رفع خطر برعهده شهرداری است

محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه شنیده شده تاکنون شهرداری 30 اخطار به ساختمان پلاسکو داده است، آیا دادستانی نمی‌توانست در این مسئله وارد شود و نسبت به پلمپ این ساختمان اقدام کند؟ اظهار داشت: این روزها با توجه به وقوع این حادثه در فضای مجازی خبرهای غیر معتبری بیان می‌شود که باید توجه کرد که آیا این خبرها نسبت به این موقعیت مناسب است یا خیر.

محسنی اژه‌ای افزود: نمی‌توانیم در مواجهه با چنین حوادثی با عواطف و احساسات برخورد کنیم.

وی ادامه داد: وظیفه رفع خطر نسبت به چنین ساختمان‌هایی بر عهده دادستانی نیست، در صورتی که یک ابلاغیه صادر شود که به طور مثال فلان ساختمان در فلان روز آتش می‌گیرد یا تخریب می‌شود دادستانی در این صورت می‌تواند آن ساختمان را پلمپ کند اما اگر صرفاً بیان شود که این ساختمان ایمن نیست در این صورت دادستانی نمی‌تواند نسبت به پلمپ آن اقدام کند زیرا رفع خطر بر عهده شهرداری است.

وی اذعان داشت: در حال حاضر همانطور که گفته شد ساختمان‌های دیگری وجود دارند که ایمن نیستند و وقوع حادثه پلاسکو باید عبرتی باشد تا ضعف‌ها برطرف شود.

قوه قضاییه نمی‌تواند همه ساختمان‌های مشکل دار را پلمب کند

اژه‌ای در مورد بازنشستگی قاضی پرونده تعاونی مسکن اداره برق گفت: اگر قاضی بازنشسته شود، قطعاً قاضی دیگری جایگزین وی خواهد شد، ضمن اینکه در این پرونده هم هر کسی باید مسئولیت خودرا در هر سطحی بپذیرد.

وی افزود: یکی از عوامل سرقت، فقر است و یکی از عوامل فقر هم بیکاری است، لذا اگر به دنبال پیشگیری از سرقت هستیم، آیا قوه قضائیه می‌تواند شغل ایجاد کند؟ آیا ما می‌توانیم فقر را کم کنیم؟ که جواب منفی است.

اژه‌ای تصریح کرد: قوه قضائیه به تنهایی نمی‌توانند تمامی علل و عوامل انجام جرم را در جامعه کاهش دهد.

اژه‌ای اظهار داشت: قوه قضائیه فقط می‌تواند جوری مجازات کند که حکم صادره بازدارنده و پیشگیرانه باشد و تا جایی که جرم واقع نشده، قوه قضائیه در حد علل پیشگیری، آن هم نه علل و عوامل کلی، بلکه به صورت جزئی می‌تواند اقداماتی را انجام دهد.

سخنگوی قوه قضائیه در توضیح بیشتر اظهار داشت: برای مثال؛ بانک مرکزی باید در مورد تعیین رئیس بانک سرمایه نظارت بیشتری را اعمال می‌کرد و قوه قضائیه نمی‌توانست در مورد تعیین رئیس آن، تعداد سهام و قیمت آن دخالت کرده و آن را مشخص کند. ک

وی تصریح کرد: برخی ساختمان‌ها وجود دارد که از نظر ایمنی و قدمت دچار مشکلاتی است که ممکن است در آینده البته آن مشکلات لزوماً آتش‌سوزی و فرو ریختن نباشد، ضمن اینکه قوه قضائیه نمی تواند تمامی ساختمان‌های مشکل‌دار را پلمپ کند.

وی خاطرنشان کرد: باید در مورد کارگاهی که بین 100 تا 500 نفر در آن کار می‌کنند رفع خطر صورت گیرد که لزوماً پلمپ تنها راه‌حل رفع خطر نیست.

سخنگوی قوه قضائیه در مورد سؤالی در خصوص شکایت رئیس دولت اصلاحات از سردار نقدی رئیس سابق سازمان بسیج مستضعفین گفت:‌ این شکایت در دادسرا ثبت شده و هم‌اکنون در مرحله تعقیب و رسیدگی است، ضمن اینکه هر فردی که در دادگستری تظلم‌خواهی کرده و شکایت کند، این شکایت ثبت و قطعاً به آن رسیدگی می‌شود، کما اینکه خیلی از متهمین و مجرمین که احکامشان احکامی علیه آنها صادر شده و با اینکه در زندان نیز به سر می‌برند علیه دیگران شکایت کرده و حکم گرفته‌اند.

رئیس بنیاد مستضعفان نسبت به ساخت مجدد ساختمان پلاسکو اعلام آمادگی کرده است

محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در صد و هفتمین نشست خبری خود در رابطه با این پرسش که بنیاد مستضعفان که مالک پلاسکو بوده آیا خسارت‌های این حادثه را بر عهده می‌گیرد یا خیر،‌ اظهار داشت: روز گذشته رئیس بنیاد مستضعفان در مصاحبه‌ای رسماً‌ اعلام کرده که مالکیت ساختمان پلاسکو بر عهده این بنیاد بوده است که در همین راستا وی نسبت به ساخت مجدد ساختمان پلاسکو و جبران حق و حقوق آسیب‌دیدگان آن نیز اعلام آمادگی کرده است.

همه معوقه داران را بازداشت نمی‌کنیم/ دستگیری 5 نفر به دلیل عدم پرداخت معوقات علیرغم تمکن مالی

غلامحسین اژه‌ای در صد و هفتمین نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اطلاعات سپاه اخیراً 4 نفر را به دلیل بدهی کلان بانکی اظهار کرده است، اظهار کرد:‌ اینکه کدام یک از ضابطین اصل پرونده را دنبال کرده‌اند نمی‌دانم ولی 4 ـ 5 نفر از کسانی که معوقات داشته و بر خلاف قانون تسهیلات گرفته‌اند تحت تعقیب بوده 5 نفر بازداشت شده‌اند.

وی افزود: هر کسی که معوقات داشته باشد بازداشت نمی‌کنیم بلکه کسانی بازداشت شده که تسهیلات را گرفته و در جای خودش مصرف نکرده همچنین با وجود دارا بودن بدهی‌های خود را نمی‌دهند، این افراد جزو این دسته بودند.

اژه‌ای در پاسخ به سوال مبنی بر اینکه در اساس بند 14 ماده 55 قانون شهرداری این سازمان پلمپ و تخریب ساختمان‌هایی همچون پلاسکو در آن اشاره نشده و این مسئله مربوط به قبل از انقلاب بوده و قانون فعلی بیان کرده که وضع ایمنی کارگاه‌ها مسئول آن با اداره بازرسی وزارت کار است و وزارت کار باید آن را پیگیری می‌کرده است،‌ گفت: این مسئله را از وزارت کار بپرسید که چرا عمل نکرده است.

ماجرای سؤال 50 میلیونی از سخنگوی قوه قضاییه

محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی مبنی براینکه چند روز پیش 10 لباس شخصی به واحدی در خیابان شریعتی یورش کرده و تمام واحدها را جستجو و تعدادی را نیز دستگیر کرده‌اند و حتی تفنگی بر روی شقیقه آنها گذاشته که اعتراف کنند، اظهار داشت: آقایی هفته گذشته می‌گفت به من پیشنهاد داده‌اند که 50 میلیون به تو می‌دهیم که از محسنی اژه‌ای سؤال کنید و امیدوارم سؤال شما از آن دسته نباشد.

وی افزود: آیا شما خودت این موضوع را دیده‌ای که تفهیم اتهام نشده و آیا این موضوع را از نزدیک مشاهده کرده‌اید.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: آیا شما آن چیزی را که می‌گویید دیده و آیا آنجا بوده‌اید و برایتان مشخص شد که حکم نداشته‌اند؟ البته نمی‌دانم چنین بازداشتی بوده یا خیر ولی حتماً آنچه که می‌گویید کسی به شما گفته است.

اژه‌ای اضافه کرد: پیگرد قانونی برای شما باید تشکیل شود به من بگویید که چه کسی این را گفته است همه اینجا شاهدند که شما این موضوع را دارید به صورت خبری می‌گویید بگویید چه کسی گفته است.

خبرنگاری که این سؤال را مطرح کرده بود، پاسخ داد، مدیرمسئول و همکاران بنده.

اژه‌ای در پاسخ گفت که بگویید دفعه بعد بیایند این حرف‌ها را نزدید من به دادستان می‌گوییم که این موضوع را دنبال کند و اگر مدیرمسئول شما هم عین شما گفت پیگیری می‌کنیم چه کسی این حرف‌ها را گفته است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: کل حرف‌های شما کذب است چنین چیزی نیست. شما باید برای رسانه خودتان احترام بگذارید و هر کس هر چه گفت، سؤال نمی‌پرسند.

حادثه پلاسکو در نزدیک‌ترین شعبه به محل حادثه بررسی خواهد شد

محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه شرکت‌هایی که از مردم پول می‌گیرند تا به آنها ماشین دهند ولی در ادامه کلاهبرداری می‌کنند و به مردم ماشین را تحویل نمی‌دهند، روند رسیدگی به این شرکت‌ها چطور است؟ اظهار داشت: اینگونه شرکت‌ها از مواردی است که چندین بار به آنها تذکر می‌دهیم اما باید توجه داشت فردی که به شما پول می‌دهد تا در ازای آن ماشین دریافت کنید باید دید روند قرارداد به چه صورتی است. اگر تضمینی در قراردادها وجود نداشته باشد فرد نمی‌تواند شکایت کند اما اگر فرد در قرارداد خود تضمینی بگیرد در این صورت می‌تواند کلاهبرداری پیش‌آمد در قرارداد خود را پیگیری کند.

اژه‌ای مطرح کرد: کلاهبرداری به 2 صورت خصوصی و عمومی است. جنبه خصوصی کلاهبرداری به این صورت است که تا فردی شکایت نکند نمی‌توان آن را پیگیری کرد اما از حیث عمومی دادستان می‌تواند کلاهبرداری را پیگیری کند.

وی در رابطه با پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر حضور دیروز دادستان کشور در محل حادثه پلاسکو و دستور وی به دادستان تهران مبنی بر تشکیل شعبه رسیدگی به ساختمان پلاسکو و روند تشکیل این شعبه بیان کرد: در حال حاضر امکان استقرار شعبه در محل وجود ندارد و این شعبه رسیدگی به نزدیک‌ترین شعبه به محل حادثه اختصاص پیدا می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در شعبه رسیدگی در مرحله اول نسبت به مسائلی که در حال حاضر ضرورت رسیدگی دارد و اقدام می‌شود.

وی اظهارداشت: سلسله اقداماتی برای بررسی حادثه از ابتدا تاکنون آغاز شده است که این بررسی‌ها در نزدیک‌ترین شعبه به مکان حادثه اختصاص پیدا می‌کند.

محسنی اژه‌ای اذعان داشت: در حال حاضر معاونین دادستان در ستاد بحران حضور دارند اما اگر قرار باشد پرونده‌ای تشکیل شود در نزدیک‌ترین شعبه به محل حادثه تشکیل می‌شود.

پایان مرخصی مهدی هاشمی

محسنی اژه ای در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه درخواست اعاده دادرسی مهدی هاشمی در دیوان عالی تأیید شده یا خیر و اینکه آیا وی به زندان بازگشته است؟ مطرح کرد: مرخصی مهدی هاشمی امروز تمام شده است اما در حال حاضر اطلاعی از بازگشت وی به زندان ندارم.

محسنی اژه‌ای در خصوص تأیید درخواست اعاده دادرسی مهدی هاشمی در دیوان عالی مطرح کرد: در حال حاضر با توجه به اطلاعاتی که از هفته گذشته داشته‌ام، تا هفته گذشته این اتفاق نیفتاده و همچنان این پرونده روال عادی خود را طی می‌کند.

وی در رابطه با پرونده کرسنت و اینکه آیا اتفاق جدیدی در این رابطه افتاده یا خیر، بیان کرد: همانطور که گفته شد، براساس ماده 447 این پرونده اکنون در حال بررسی است.

تلاش می‌کنیم تمامی معاملات غیرمنقول به صورت رسمی انجام شود

محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در صد و هفتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سؤالی در خصوص سازوکار قوه قضاییه درباره ستادهای انتخاباتی و ورود این قوه به تخلفات انتخاباتی گفت: قوه قضاییه وظیفه نظارت بر انتخابات را ندارد چرا که برگزاری انتخابات برعهده وزارت کشور و نظارت بر آن برعهده شورای نگهبان است ضمن اینکه قوه قضاه همواره براساس پیشگیری وقوع جرم ستادی را تشکیل می‌دهد که از دستگاه‌های مختلف تشکیل شده و همگی آنها زیر نظر دادستان کل کشور فعالیت می‌کنند تا مواردی نظیر تقلب در تبلیغات انتخاباتی و جرم‌های صورت گرفته در آن را در صورت دریافت گزارشات بررسی و پیشگیری‌های لازم را انجام دهند.

اژه‌ای همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی بر اظهارنظر رئیس سازمان ثبت که 50 درصد پرونده‌های قوه قضاییه ناشی از معاملات عادی است، گفت: من عددی را که هم‌اکنون این موضوع را تأیید کند در اختیار ندارم اما آنچه مسلم است این است که قطعاً پرونده‌های قوه قضاییه تعدادی کمی ندارد.

وی افزود: بخشی از این پرونده‌های به این دلیل است که معاملات غیرمنقول ثبت نمی‌شود و با وکالت‌نامه و قولنامه معاملاتی انجام می‌شود که مشکلاتی را برای مردم و دستگاه قضایی ایجاد کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه و سازمان ثبت‌اسناد به دنبال آن هستند که تمامی معاملات غیرمنقول به صورت رسمی انجام شود و اگر این کار صورت نگرفت لااقل اسناد غیررسمی در محاکم و دستگاه‌ قضایی به رسمیت شناخته نشوند.

اژه‌ای در همین راستا تصریح کرد: اگر کسی ملکی را به دیگری فروخت و شرایط بیع هم وجود داشت اما محضر نرفتند قطعاً خرید و فروش آنها باطل نیست.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار مبنی براینکه مسئولیت پلمپ ساختمان پلاسکو براساس مصوبه هیأت وزیران در 18 دی 1393 برعهده وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی بوده است، گفت: این موضوع باید بررسی شود و هم‌اکنون نمی‌توانم در این خصوص اظهارنظر کنم ضمن اینکه براساس اظهارات دادستان کشور که در مقابل ساختمان پلاسکو صورت گرفت وی هم اعلام کرد که باید این موضوع بررسی شود که پس از بررسی قطعاً افراد و درصد قصور آنها مشخص خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص سؤالی درباره پرونده تخلفات 1200 میلیارد تومانی رئیس دولت نهم و دهم، گفت: اصل این موضوع در دیوان محاسبات است و در قوه قضاییه نیست.

وی تصریح کرد: ما به میزان حجم پرونده‌های موجود قاضی و کارمند در اختیار نداریم اما تلاش کرده‌ایم تا طبق برنامه پنجم توسعه در برنامه ششم هم به همان میزان قاضی و کارمند جذب کنیم. البته در دوره برنامه ششم توسعه هم ما تعداد زیادی بازنشسته در دستگاه قضاییه خواهیم داشت.

اژه‌ای در توضیح بیشتر این موضوع گفت: در دوره ششم توسعه پیشنهاد دولت جذب سالیانه 500 قاضی بوده است اما براساس مذاکرات صورت گرفته با نمایندگان مجلس آنها تصویب کرده‌اند که دستگاه قضا بتواند سالیانه 800 قاضی را جذب کند ضمن اینکه برهمین اساس قرار است که 3200 کارمند هم جذب جدید داشته باشیم.

وی گفت: میزان حجم کار به هیچ وجه با قاضی و کارمند تناسب ندارد ضمن اینکه مأموریت‌های ما هم براساس میزان بودجه‌مان تطابق لازم را ندارد. همچنین خیلی از پرونده‌های ما نیازمند کارشناسی است در حالی که کارشناسی خیلی از پرونده‌ها در اختیار قوه قضاییه نیست.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: یکی از علل طولانی شدن روند بررسی پرونده‌ها در دستگاه قضایی آن است که جرم باید براساس یکی از سه دلیل اثبات شود که شهادت دو فرد عادل یکی از آن دلایل است در حالی که در بسیاری از مسائل خانوادگی و دعواهای زن و شوهری در منزل نفر سومی وجود ندارد که شهادت دهد ضمن اینکه در خیلی از موارد هم اقرار از سوی متهم هم صورت نمی‌گیرد. همچنین در دادگاه بدوی هم قاضی براساس علمش حکم صادر می‌کند که آن حکم در برخی موارد در دادگاه تجدیدنظر ثابت نمی‌شود و پرونده نقض شده و بررسی آن به طول می‌انجامد.

اژه‌ای گفت: ضابطین قوه قضاییه، ناجا و سازمان اطلاعات سپاه برخی ضابطین خاص است البته در مورد طولانی شدن روند بررسی برخی پرونده‌ها حق با مردم است اما نباید برخی مشکلات قوه قضاییه را نادیده بگیریم.

وی در توضیح بیشتر این موضوع تصریح کرد: پرونده ریخته‌گران حدود 160 جلد شده است که بسیاری از آنها تحقیقات و بازجویی‌ها است ضمن اینکه این پرونده 45 متهم دارد که به چنین روش بازپرسی صورت گرفته است. ضمن اینکه قرار مجرمیت بابک زنجانی بیش از هزار صفحه است که باید برای جابه‌جایی آن از وانت استفاده کرد.

منبع: فارس

2