تاریخ انتشار:۱۸:۲۶ - ۰۵ تير ۱۴۰۴

گلایه فرماندار از بر زمین ماندن ۹۰ درصد از مصوبات شورای ترافیک لنده

عصر دنا: فرماندار لنده گفت: بی‌اطلاعی مدیران از مصوبات شورای ترافیک قابل‌پذیرش نیست و دستگاه‌های خدمات‌رسان باید نظارت بیشتر و جدی تری بر کار پیمانکاران داشته باشند.
پایگاه خبری تحلیلی عصردنا (Asrdena.ir):
فرماندار شهرستان لنده با بیان اینکه۹۰ درصد از مصوبات شورای ترافیک شهرستان لنده مغفول مانده است گفت: قابل پذیرش نیست که مدیری نسبت به مصوبه شورا بی‌اطلاع باشد یا در جهت تحقق آن کوچک‌ترین تلاشی نکرده وتعلل و بهانه‌تراشی در اجرای مصوبات شورا پذیرفتنی نیست؛ مصوبات شورای ترافیک استان ضمانت اجرایی دارند و ادارات کل موظف‌اند موارد مصوب را بی‌درنگ به دستگاه‌های شهرستانی ابلاغ نمایند.
سید محمد تقوی با تأکید بر ضرورت تسریع در خدمت‌رسانی به مردم بر لزوم پیگیری دقیق در خصوص عدم ابلاغ مصوبات به دستگاه‌ها یادآور شد و افزود: شایسته است پیش از تشکیل هر جلسه، مصوبات پیشین به‌صورت میدانی بررسی و دلایل اجرایی‌نشدن آنها شفاف شود وبخش قابل توجهی از گلایه‌های مردم متوجه دستگاه‌های خدمات‌رسان است؛ هرچند تلاش‌های فراوانی صورت گرفته، اما ناتمام‌ماندن پروژه‌ها توسط پیمانکاران، موجب سلب آرامش و ایجاد مزاحمت برای شهروندان شده است؛ نمونه بارز این مسئله، کنده‌کاری‌های متعدد سطح شهر توسط آبفا و مجریان فیبر نوری است.
رئیس شورای ترافیک لنده با تأکید بر مسئولیت مستقیم مدیران در نظارت بر عملکرد پیمانکاران گفت: همه مدیران موظف‌اند با نظارت کامل بر روند اجرای پروژه‌ها، در صورت قصور پیمانکاران، اقدامات قانونی و برخورد قاطع را در دستور کار قرار دهند.
وی گفت: به هیچ عنوان، پایان کار به پیمانکارانی که نسبت به ترمیم حفاری‌ها و کنده‌کاری‌های معابر شهری و حتی محور‌ها و راه‌های روستایی اهتمام ندارند، صادر نخواهد شد. در این نشست موضوعاتی از جمله ممنوعیت هرگونه حفاری تا اطلاع ثانوی، تعیین نرخ و اعمال نظارت بر فعالیت آژانس‌های مسافربری و ضرورت تأیید صلاحیت آنان، همچنین شناسایی و ارزیابی نقاط حادثه‌خیز سطح شهر و محور‌های روستایی از دیگر محور‌های مطروحه جلسه بود. پس از پایان جلسه، اعضای شورا به‌صورت میدانی، دلایل اجرایی‌نشدن برخی مصوبات گذشته را مورد بازدید و بررسی قرار دادند
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
گزارش خطا
ارسال نظر
*عصر دنا ، معتقد به آزادی بیان و لزوم نظارت مردم بر عملکرد مسئولان است؛ لذا انتشار حداکثری نظرات کاربران روش ماست. پیشاپیش از تحمل مسئولان امر تشکر می کنیم.
*طبیعی است، نظراتي كه در نگارش آنها، موازین قانونی، شرعی و اخلاقی رعایت نشده باشد، یا به اختلاف افكني‌هاي‌ قومي پرداخته شده باشد منتشر نخواهد شد. خواهشمندیم در هنگام نام بردن از اشخاص به موازین حقوقی و شرعی آن توجه داشته باشید.
*چنانچه با نظری برخورد کردید که در انتشار آن دقت کافی به عمل نیامده، ما را مطلع کنید.
*اگر قصد پاسخ گویی به نظر کاربری را دارید در بالای کادر مخصوص همان نظر، بر روی کلمه پاسخ کلیک کنید.