براساس گزارش مرکز پژوهش‌های کنگره ایالات متحده، کمک‌های نظامی آمریکا به اسرائیل برابر با 53 درصد تمامی کمک‌های نظامی خارجی این کشور است. در حالی که آمریکا به دلیل بدهی حدود 20 تریلیون دلاری خود تبدیل به مقروض‌ترین کشور جهان شده است، ایالات متحده به صورت میانگین، سالانه سه میلیارد دلار به صهیونیست‌ها کمک مالی اعطا می‌کند. در واقع این کمک‌های نظامی، هم‌اکنون برابر با یک پنجم بودجه نظامی رژیم صهیونیستی است. حدود سه‌چهارم این کمک‌ها (74 درصد) صرف خرید تجهیزات نظامی از شرکت‌های آمریکایی شده و از مابقی آن نیز برای خرید تجهیزات جنگی از شرکت‌های مستقر در فلسطین اشغالی استفاده شده است.
مساله جالب در این میان، نحوه پرداخت این کمک مالی از سوی واشنگتن به تل آویو است. از سال 1991 میلادی و با تصویب کنگره، اسرائیل کمک سالانه دریافتی از آمریکا را ابتدای هر سال به صورت تمام و کمال دریافت می‌کند؛ یعنی دولت مستقر در کاخ سفید باید در ابتدای سال مالی خود دست به استقراض از منابع خارجی به منظور تامین منابع لازم برای کمک هنگفت به رژیم صهیونیستی بزند.
نظرسنجی موسسه معتبر و مشهور «گالوپ» در سال 2014 نشان داد که تنها 50 درصد از جوانان بین 18 تا 34 سال علاقه‌ای نسبت به پیگیری اخبار درباره منازعات صهیونیست‌ها و فلسطینی‌ها از خود نشان می‌دهند که در میان 50 درصد دیگر هم، اسرائیل گزینه مطلوبی برای حمایت شناخته نمی‌شود.
«برنی سندرز»، نامزد حزب دموکرات برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری 2016 هم که با سخنان ضداسرائیلی خود توانسته بود جوانان را تهییج و با خود همراه کند، در یکی از سخنرانی‌های خود با انتقاد جدی از رفتار رژیم صهیونیستی و حمایت همیشگی کاخ سفید از آن، گفت: «مردم آمریکا بر روی یک موضع واحد تاکید دارند و آن، این است که هر چیزی که بنیامین نتانیاهو یا دیگر مقامات اسرائیل می‌گویند، لزوما صحیح نیست و ما نباید برای آن هزینه بدهیم.»
همین ایجاد تضاد میان منافع ملی آمریکا و حمایت از اسرائیل، زمینه‌ساز شکل‌گیری سوالی شده که در ابتدای متن پرسیده شد: «قیمت حمایت آمریکا از اسرائیل چه اندازه است و چرا با وجود اختلاف بر سر نحوه مدیریت منابع مالی و سیاسی برای ارتقای سطح زندگی مردم، هیچ اختلافی بر سر حمایت همه جانبه از صهیونیست‌ها – حتی به قیمت صدمه دیدن منافع ملی آمریکا – وجود ندارد؟»
پاسخ‌های متعددی به این سوال وجود دارد اما اصلی‌ترین محور، ساختار نظام سرمایه‌داری و «اصالت پول» است. در مکانیزمی که لیبرال‌ها برای نظام کاپیتالیسم در نظر گرفته‌اند، اقتصاد به عنوان یک عامل اصلی در زمینه تعیین جهت‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های هر حکومتی مطرح است و اساسا دیپلماسی، شعبه‌ای از تامین منافع اقتصادی کشورها تعریف می‌شود.
با این پیش زمینه، باید دانست که صاحبان اکثر قریب به اتفاق موسسات و شرکت‌های بزرگ و اصطلاحا مادر در رژیم صهیونیستی، کسانی هستند که شرکت‌ها و مراکز اقتصادی کوچک و متوسط در آمریکا را هدایت و مدیریت می‌کنند؛ یعنی ایجاد وابستگی مشترک میان منافع اقتصادی اسرائیل و منافع اقتصادی آمریکا، یک رویکرد جاری و واقعی است.
بنابراین هر چه در صنایع و موسسات اقتصادی آمریکا هزینه شود، گویا در خاک فلسطین اشغالی به بار نشسته است. همچنین این وابستگی متقابل سبب شده تا سیاستمداران آمریکایی برای جلب حمایت موسسات اقتصادی در داخل این کشور – که اکثرا دارای صاحبان اسرائیلی و صهیونیست هستند – مجبور به تامین نظر آنها یعنی حمایت بی چون و چرا از اسرائیل و سیاست‌های آن باشند.
علاوه بر موضوعات اقتصادی که البته مهمترین دلیل یکپارچگی ساختار سیاسی واشنگتن و تل آویو – فارغ از هر دولت و هر حزب – به شمار می‌آید، نقشه راهبردی ایالات متحده برای منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا نیز سبب شده تا جایگاه اسرائیل در منظومه سیاست خارجی کاخ سفید به شدت ارتقا یافته و همین مساله موجب قربانی شدن منافع مردم آمریکا به پای سیاست‌های کشورگشایانه دولت‌های مختلف این کشور شده است.
در حقیقت جایگاه اسرائیل در سیاست خارجی فعلی آمریکا همان جایگاه ایران در مانیفست این کشور در دوران پهلوی است؛ تا جایی که برخلاف رویکردهای ملی ایالات متحده، هزینه‌های هنگفتی در مسیر تجهیز شاهنشاهی ایران به سلاح‌های مختلف جنگی و همچنین توسعه برنامه اتمی آن صورت می‌گرفت تا ژاندارم منطقه، نماینده واشنگتن و نه هیچ کشور دیگری، باشد؛ جایگاهی که پس از انقلاب اسلامی ایران، به صهیونیست‌ها محول شده است.
در مجموع اینگونه به نظر می‌رسد که پیوند خوردن ساختارهای سیاسی و اقتصادی اسرائیل و آمریکا، شرایط را به سمتی هدایت کرده که نازهای کودک لوسی به نام تل آویو به طور کامل در واشنگتن خریدار دارد و اصلا هم مهم نیست که بهای این همراهی، چه هزینه سنگینی برای مردم این کشور به همراه داشته باشد.
