وی ادامه داد: طلب بانک‌ها از دولت اکنون حدود صد هزار میلیارد تومان است؛ مطالباتی که با نظم مشخصی بازپرداخت نمی‌شود. زمانی که سخن از مطالبات غیرجاری می‌شود معمولا این بخش به حساب نمی‌آید. درحالی‌که آثار آن روی بانک‌ها کاملا مشابه با مطالبات از بخش غیردولتی است. درواقع، از نظر کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها، هیچ تفاوتی ندارد بانک پول خود را به دولت دهد و نتواند آن را وصول کند یا پولش را به بخش خصوصی بدهد و نتواند وصول کند. اثرات آن در قدرت وام‌دهی بانک‌ها یکسان است. بنابراین ما تلاش کرده‌ایم به عامل بدهی دولت به بانک‌ها هم بپردازیم که اگر لازم بود، خواهم گفت دراین‌باره چه برنامه‌ریزی‌هایی انجام خواهد شد...
طیب نیا معتقد است: ببینید من سی‌وچند سال از عمرم را در اقتصاد و پایه تحصیلم را هم روی تورم گذاشتم. پایان‌نامه فوق‌لیسانس، دکترا و مقالاتم هم درباره تورم است اما زمانی که می‌خواهم راجع به تورم حرف بزنم، می‌گویم: شاید... ممکن است... احتمالا... نمی‌توان هیچ‌گاه دراین‌باره با اطمینان سخن گفت. ما اقتصاددانان اصولا بلد نیستیم با قطعیت حرف بزنیم. همه حرف‌هایمان هم با احتمال است...
او گفت: بین اقتصاددان‌ها اختلاف‌نظر است. من شخصا نظرم بر این است که ما فعلا نباید بر تورم پایین‌تر از ٩ درصد هدف‌گذاری کنیم. درواقع اولویت باید برای حل‌وفصل یک‌سری مشکلات ساختاری گذاشته شود؛ مسائلی که به رشد اقتصادی کشور پیوسته است. به نظر می‌رسد تورم حدود ٩درصدی فعلا برای شرایط فعلی اقتصاد ایران نرخ مناسبی است؛ البته می‌توان بعدها برای کاهش بیشتر آن فکر کرد. با این همه، شدنی است که هم رشد اقتصادی بالا داشته باشیم و هم تورم پایین. مگر همسایه‌های ما یا کشورهای دیگر دنیا این شرایط را دارند، نسبت به ما چه امتیازی دارند؟ هیچ امتیازی.
طیب نیا ادامه داد: تنها چیزی که باعث نگرانی من است، غلبه اختلاف‌های سیاسی و تنازع قدرت بر منافع ملی است. ما باید همواره منافع ملی را بر منافع حزبی، گروهی، سیاسی، تبلیغاتی و انتخاباتی خودمان مرجح بدانیم؛ نه در شعار بلکه در عمل. در شعار همه این حرف را می‌زنند اما در مرحله عمل خیر. زمانی که دیده می‌شود مسئله‌ای به منافع مردم لطمه می‌زند نباید به دنبال آن برویم. من پیش‌بینی می‌کردم از ابتدای امسال تبلیغ‌های انتخاباتی مقداری زودهنگام شود؛ ولی نه به این سرعت.
